title
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از ارزدیجیتال، یک هفته پیش شاپرک در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از ۲۴ آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. این نامه هم در راستای بخشنامه چند ماه پیش دولت برای مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی به پرداخت‌یارها زده شد؛ اما در بخشنامه یادشده اشاره‌ای به شرکت‌های فین‌تکی مانند لندتک‌ها یا رمزارزها که برای فعالیت‌شان هنوز مقررات‌گذاری صورت نگرفته، نشده بود. درنهایت این نامه موجی از اعتراض فعالان فین‌تکی؛ بخصوص صرافی‌های رمزارز و مجموعه پرداخت‌یاری‌ها را به دنبال داشت.
در ادامه این اعتراض‌ها هم کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در نامه‌ای به شاپرک، دستور توقف «الزام اخذ اینماد توسط پایانه‌های اینترنتی تا ۲۴ آبان‌ماه» را داد. هرچند بسیاری با این نامه به توقف این فرایند امیدوار شدند، برخی دیگر ازجمله رئیس انجمن فین‌تک عنوان کرد شاپرک درخواست مطرح‌شده در این نامه را عملی نمی‌کند؛ چراکه از کارگروه اقتصاد دیجیتال دستور نمی‌گیرد.
با این حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی در کشور می‌گوید اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی که فین‌تک‌ها نسبت به نامه اخیر شاپرک ابراز می‌کنند، بی‌مورد است. یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است که در اجرای این دستور شاپرک، فعالانی مانند صرافی‌های رمزارز استثنا خواهند بود.
این مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با «راه پرداخت» اعلام کرد که نمی‌توان به دلیل اعتراض عده‌ای، جلوی قانونی را گرفت که سال‌ها پیش وضع شده و روی PSPها و درگاه جدید پرداخت‌یارها هم اعمال شده است. به باور او در حال حاضر صدها هزار تراکنش از طریق سایت‌های غیرقانونی انجام می‌شود که باید جلوی این فعالیت غیرقانونی گرفته شود.
او در واکنش به نگرانی فعالان رمزارز و لندتک‌ها با توجه به نامه جدید شاپرک و اینکه جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد به راه پرداخت گفت:
«در این زمینه هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد. راهکارهای لازم به بانک مرکزی داده شده و در این زمینه با بانک مرکزی هماهنگ هستیم. این اعتراض‌ها بهانه است.»
او ادامه داد:
الان بحث بر سر بستن سایت‌های غیرقانونی است که روزانه صدها هزار تراکنش دارند و در این زمینه از سرویس پرداخت‌یاری استفاده می‌کنند. اینکه پرداخت‌یارها از این فعالیت غیرقانونی خبر دارند یا نه و چشم خود را روی این کار بسته‌اند را قضاوت نمی‌کنم؛ اما با هر دین و آیینی هم که باشید، چنین موضوعی در هیچ کشوری قابل تحمل نیست.
این مقام مسئول برخی اعتراض‌ها به نامه اخیر شاپرک را بی‌مورد دانست و اعلام کرد هم‌اکنون حتی پرداخت‌یارهایی که به پلتفرم‌های مبادله رمزارز سرویس نمی‌دهند دست به اعتراض زده‌اند. به باور او برخی از این اعتراض‌ها ناشی از جریان مالی ناسالمی است که ایجاد شده و برخی از پرداخت‌یارها هم از این جریان مالی ناسالم سود می‌برند و برایشان به‌صرفه نیست جلوی فعالیت درگاه‌های اینترنتی بدون نماد اعتماد گرفته شود.
او در واکنش به اظهارات برخی مدیران فین‌تکی که اعلام می‌کنند گروهی از فعالان این بازار ازجمله رمزارز و لندتک برایشان قانون‌گذاری نشده و حالا در این شرایط قرار است قانونی اجرا شود که جلوی فعالیت‌شان گرفته شود، توضیح داد:
«همه می‌دانیم که فعلاً بانک مرکزی برای فعالیت رمزارزها و لندتک‌ها مقررات‌گذاری نکرده، پس در مورد دستور شاپرک به پرداخت‌یارها برای توقف پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد، رمزارزها و لندتک‌ها استثنا هستند. ما در حال مذاکره با بانک مرکزی در این زمینه هستیم و در تلاشیم در این زمینه امتیازهایی بگیریم و فعالان این بخش را از بلاتکلیفی دربیاوریم.»
او ادامه داد:
«سهم درگاه‌های مربوط به رمزارز یک درصد از این بازار هم نیست و ۹۹ درصد مربوط به درگاه‌هایی است که ممکن است از طریق آنها کارهای غیرقانونی و موارد مربوط به قاچاق در فضای مجازی انجام شود.»
این مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در واکنش به نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال و خواست وزارت ارتباطات برای جلوگیری از اجرای دستوری شاپرک گفت که این واکنش‌ها تنها سیاسی‌بازی و ژست حمایت از کسب‌وکار است و در این مورد اضافه کرد:
«کارگروه اقتصاد دیجیتال نزدیک به یک سال است تشکیل شده و اختیارات فرادستگاهی هم دارد؛ اما در این مدت یک مصوبه به نفع کسب‌وکارها نداده است. یک آیین‌نامه حمایتی به تازگی برای کسب‌وکارها تصویب کرده‌اند که وقتی به بند‌های آن نگاه می‌کنید هیچ مزیتی برای کسب‌وکارها ندارد و قوانینی در آن گنجانده‌اند که همین حالا هم شامل حال کسب‌وکارها می‌شود.»
او ادامه داد:
«اگر کارگروه اقتصاد دیجیتال به فکر کسب‌وکارهاست و این همه هم اختیارات دارد، چرا نمی‌تواند موضوع فعالیت رمزارزها و لندتک‌ها را رگوله کند و در این زمینه با بانک مرکزی به تعامل برسد؟»
این مقام مسئول در ادامه با انتقاد از خواست وزارت ارتباطات برای جلوگیری از نامه شاپرک به پرداخت‌یارها هم اعلام کرد اگر وزارت ارتباطات به فکر کسب‌وکارها بود، وظایف قانونی خود را انجام می‌داد و جلوی محدودیت اینترنت را می‌گرفت تا کسب‌وکارها تا این اندازه متحمل خسارت نشوند.
با این حال برخی مدیران کسب‌وکارها و همچنین مدیران دولتی دستگاه‌های دیگر اعلام می‌کنند دلیل اصرار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت اینماد از سمت کسب‌وکارها، درآمد بالایی است که واگذاری این نماد به فعالان در فضای مجازی دارد؛ ادعایی که مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آن را رد می‌کند و در توضیح این مورد می‌گوید:
«این یک جوک است. تعرفه اینماد مانند سایر مجوزها از جمله کارت بازرگانی و پروانه کسب یک تعرفه مصوب دارد که طبق قانون تعریف شده و دریافت این تعرفه هم به خزانه‌داری کل می‌رود. پس ارائه اینماد هیچ درآمدی برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارد. در ضمن درآمد حاصل از اینماد آنقدر کم است که در رقم و بحث‌های بودجه‌ای گم می‌شود.»
لینک کوتاه: b2n.ir/y03152