title
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از ارزدیجیتال، خدادادی در این یادداشت اعلام کرده است که وزارت نیرو برای جذابکردن سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر برنامههایی را در نظر گرفته است و از کسانی در این زمینه فعالیت کنند، حمایت خواهد کرد. در ادامه مشروح این یادداشت را میخوانید.
مراكز قانونی استخراج عامل دامنزدن به خاموشیها نيستند
مطابق قوانين و مقررات جاری كشور، استخراج ارز دیجیتال در كشور غيرقانونی نيست با اين شرط كه اولاً، متقاضی از وزارت صمت مجوزهای لازم را اخذ نمايد. ثانياً، از برق يارانهای برای استخراج ارزدیجیتال استفاده نكند. در واقع مراكز قانونی استخراج ارزدیجیتال عامل دامنزدن به خاموشیها نيستند؛ زيرا در زمانهای اوج مصرف اتصال آنها به شبكه برق قطع میشود. علاوه بر اين، اين مراكز از برق يارانهای استفاده نمیكنند و لذا ناترازی اقتصاد برق را كه يكی از عوامل اصلی خاموشیهاست تشديد نمیكنند. آنچه در اين حوزه تهديدی بسيار جدی برای تأمين انرژی پايدار محسوب میشود، استفاده غيرقانونی از برق يارانهای تعرفههای صنعتی، كشاورزی، خانگی و تجاری برای استخراج ارزدیجیتال است. ماهيت اين كارِ خلاف قانون، قاچاق انرژی است كه علاوه بر آسيبرساندن به لوازم الكتريكی همسايگان، به خاموشیها هم در فصل گرم و هم در فصل سرد دامن میزند و تعدی به حقوق ساير مردم است.
براي ساماندهی به اين چالش نياز است در دو بخش ايجابی و سلبی بهطور همزمان اقدام نمود. در بخش ايجابی میبايست به سمت متنوعسازی سبد تأمين انرژی موردنياز مراكز قانونی استخراج ارزدیجیتال حركت كرد زيرا تكيه صرف بر نيروگاههای حرارتی موجود متصل به شبكه سراسری برای تأمين برق اين دسته از متقاضيان در كليه ايام سال منجر به افزايش خاموشیها خواهد شد. صنعت برق و همچنين صنعت گاز بهدليل قيمتهای يارانهای و تكليفی به راحتی قادر به ايجاد ظرفيت و زيرساختهای جديد از محل درآمدهای خود نيستند؛ كمک دولت به اين دو صنعت از محلی مانند افزايش پايه پولی نيز به تورم دامن خواهد زد. با توجه به موارد فوق، تحميل تقاضای برق استخراج ارزهای دیجیتال به شبكه سراسری در چهار ماه گرم سال كه صنعت برق با اوج مصرف انرژی الكتريكی مواجه است مستلزم افزايش خاموشیها در بخش خانگی، تجاری و صنايع است. در چهار ماه سرد سال نيز بهدليل افزايش فشار بر شبكه گاز كشور، نيروگاهها سوخت كافي در اختيار ندارند و تأمين تقاضاي انرژی موردنياز استخراج ارزدیجیتال مجدداً مستلزم اعمال خاموشی بيشتر به مشتركين خانگی، تجاری و صنعتی است.
در اين ۸ ماه كه نيروگاههای حرارتی موجود بهدليل فشار تقاضای برق يا كمبود سوخت امكان تأمين برق استخراج ارزدیجیتال را ندارند، يكی از راهكارهای عملی اين است كه از طريق نيروگاههای تجديدپذير و يا خلق هرگونه منبع انرژی جديدی كه به شبكه برق در ايام گرم و شبكه گاز در ايام سرد فشار نياورد، اقدام به تأمين انرژی موردنياز استخراج ارزدیجیتال شود. انرژی تأمينشده از اين روش هم هزينه تمام شده پايينتری در مقايسه با قيمت صادراتی برق دارد، هم راهكاری متداول در كل دنياست و هم تأمين برق پايدار در تمامی ايام سال برای مراكز قانونی استخراج ارزدیجیتال را تضمين مینمايد. در اين راستا، شبكه سراسری برق میتواند نسبت به ارائه خدمات هموارسازی و پيوستهكردن جريان برق توليدی توسط منابع فوق و همچنين ترانزيت آن اقدام نمايد. با هدف جذابكردن سرمايهگذاری در نيروگاههای تجديدپذير، در صورتی كه قرارداد دوجانبه مولد تجديدپذير با مراكز قانونی استخراج ارزدیجیتال فسخ شود، وزارت نيرو نسبت به خريد تضمينی برق نيروگاه تجديدپذير و يا اجرای سازوكارهای حمايتی كه برای ساير نيروگاههای تجديدپذير دارد، اقدام خواهد نمود.
تمهيدات ايجابی فوق تنها بخش اول سياستهای مربوط به ساماندهی استخراج ارزدیجیتال در كشور است كه اجرای آن به تنهايی كفايت نمیكند. بايد در نظر داشت كه بهدليل وجود برق با نرخهای ناچيز يارانهای در بخش های صنعتی، كشاورزی، خانگی و تجاری انگيزههای سودجويانه برای سوءاستفاده از برق و يا گاز يارانهای جهت استخراج ارزدیجیال وجود دارد كه تهديدی بسيار جدی برای تأمين انرژی پايدار در كشور است. در اين راستا، میبايست در قانون جريمههای بازدارنده كافی برای قانونشكنان در نظر گرفته شود كه متأسفانه چنين بازدارندگیای در قوانين فعلی وجود ندارد. همچنين ضروری است مشخصات كليه تجهيزات استخراج ارزدیجیتال موجود در كشور اعم از وارداتی يا توليد داخل به صورت شفاف با داشتن كد رهگيری يكتا در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت گردد. اين اطلاعات به همراه سوابق خريد و فروش ماينرها در داخل كشور میبايست بهصورت برخط در اختيار تمامی دستگاههای اجرايی ذیربط قرار داشته باشد و هرگونه ماينری كه از سامانه مذكور كد رهگيری يكتا دريافت نكرده باشد، طبق قانون در حكم تجهيز غيرمجاز ضبط گردد.
در لايحه جديد پيشنهادی برای تأمين انرژی موردنياز استخراج ارزهای دیجیتال هر دو محور ايجابی و سلبی بالا لحاظ شده است؛ به گونهای كه از يک طرف بستر برای فعاليت قانونی استخراج ارزدیجیتال با قيمت انرژی مناسب و رقابتی بدون فشار آوردن بر شبكه برق و گاز را فراهم مینمايد و از طرف ديگر، ضمن افزايش شفافيت فرايند واردات، توليد، خريد و فروش دستگاههای استخراج ارزدیجیتال، جرايم مربوط به فعاليت غيرقانونی در اين حوزه را به شدت افزايش میدهد.
اميد است با مساعدت نمايندگان محترم در مجلس شورای اسلامی و همچنين دولت محترم بعد از تصويب موارد فوق با همكاری فعالين بخش خصوصی شاهد سامان گرفتن اين حوزه در جهت منافع ملی باشيم.
لینک کوتاه: b2n.ir/q19677