title
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از فارس‌نیوز، پرونده‌های کثیرالشاکی طبق دستور ریاست قوه باید در قالب ویژه بررسی شده و هرگونه مماشات با متهمین این‌گونه پرونده‌ها می‌تواند اعتبار دستگاه‌های نظارتی را تحت تاثیر قرار دهد.
براساس گزارشات تعدادی از مالباختگان کلاهبرداری شرکت فردادکار آمیتیس، اخیرا دادگاه تجدیدنظر ۲۵۸ نفر از شاکیان این پرونده بدون حضور اکبر داداشی متهم اصلی متواری پس از دادنامه بدوی سال ۱۴۰۰ برگزار شد، اما علیرغم صدور کیفرخواست مبنی بر پذیرش شکایت حدود ۲ هزار نفر در اسفند دو سال گذشته، تاکنون تنها شاهد ارجاعات فراوان برای بررسی پرونده در دادگاه بوده‌ایم.
همچنین اخیرا پس از چندین ماه متواری بودن اکبر داداشی متهم اصلی پرونده، صوت وی در یکی از اتاق‌های گفت‌گوی مجازی(کلاب هاوس) منتشر شده است که اتهاماتی را به تعدادی از دستگاه‌های حاکمیتی وارد کرده و مدعی پرداخت قابل توجهی ارز دیجیتال از طریق کیف پول مربوطه(ولت) به قوه قضائیه شده است.
در همین راستا برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی روند تخلفات آمیتیس اظهار کرد:
«فعالیت شرکت از اواخر دی سال ۹۷ با آموزش اکبر داداشی آغاز شد تا سرمایه‌های مردم را برای معاملات ارز دیجیتال به روش فیوچرز جذب کند، به نحوی که تحت قراردادهایی به مردم قول سود روزانه یه درصد را وعده داد و تا نیمه سال ۹۸ پرداخت‌هایی صورت گرفت، اما پس از آن تا میزان سود روزانه آرام آرام کاهش پیدا کرد تا این که از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ حدود ۳ ماه هیچ پرداختی صورت نگرفت.»
فرار اکبر داداشی جایزه وعده‌های پوشالی
وی به وعده‌های متهم اصلی پرونده اشاره کرد و افزود:
«اکبر داداشی پس از خرداد ۹۹ اعلام کرد که به سرمایه‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان سود تخصیص داده نمی‌شود، همچنین از ارز دیجیتالی به نام لیام رونمایی کرد تا با وعده‌های پوچ سرمایه بیشتری را جلب کند، در همین راستا جمعیت قابل توجهی حدود ۱۰ هزار نفر مبلغ خود را به کف اعلامی رساندند اما میزان پرداختی‌ها بسیار کمتر از وعده‌ها بود و ارزش لیام افزایش قابل توجهی نداشت، به همین علت معترضان از داداشی شکایت کرده و وی اول دی‌ماه بازداشت شد، اما اسفند همان سال اکبر داداشی با تغییر بازپرس پرونده و کاهش شدید میزان وثیقه از زندان آزاد شد تا به تعهدات خود عمل کند.»
این گزارشگر بر آزادی بی‌قید و شرط اکبر داداشی پس از بیماری وی تاکید کرد و گفت:
«متهم مذکور اوایل سال ۱۴۰۰ ظاهرا به خودکشی صوری اقدام کرد و در همان حال شرط پرداخت حق و حقوق مالباختگان را آزادی کامل برای دسترسی به کیف پول مجازی خود در صرافی بیت‌مکس را مطرح کرد، که در همین راستا مردادماه سال ۱۴۰۰ کاملا آزاد شد اما هیچ خبری از پرداخت مطالبات مردم نشد.»
وی متواری شدن اکبر داداشی را حاصل مماشات دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد:
«با خلف وعده‌های اکبر داداشی پس از چندین ماه در آذر ۱۴۰۰ مقابل دادگستری استان تهران تجمع کردیم که به موازات آن یکی از آشنایان و سرمایه‌گذاران اصلی آمیتیس با نام مخفف ا_ر به شعبه قضایی مربوطه در مجتمع قضایی شهید قدوسی مراجعه کرده و یک دستگاه تلفن همراه از جانب اکبر داداشی با ادعای موجودی ۱۸۳۰ بیت‌کوین را به دستگاه قضا تحویل داد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تنها فریبی برای متواری شدن متهم اصلی و جلوگیری از شکایت‌های بیشتر از وی بود.»
این گزارشگر به رای دادگاه بدوی محکومیت آمیتیس اشاره کرد و ادامه داد:
«پس از این اتفاقات در ۲۷ آذر ۱۴۰۰ رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت مدیران آمیتیس بدون حضور اکبر داداشی صادر شد که طی آن وی به عنوان متهم اصلی به ۳ سال و ۹ ماه حبس و امیرحسین داداشی به‌عنوان همکار و پسرعموی متهم اصلی به دو سال زندان محکوم شد، البته متهمان دیگری هم مجازات دیگری را متحمل شدند.»
دور باطل پرونده ۲ هزار نفری میان واحدهای قضایی
وی شکایت جمعیت کثیری از مالباختگان را بعد از متواری شدن اکبر داداشی اعلام کرد و افزود:
«پس متواری شدن اکبر داداشی بعد از تجمع مالباختگان در آذر ۱۴۰۰، حدود ۵ هزار نفر از آمیتیس طرح شکایت کردند که کیفرخواست آن اسفند همان سال در بازپرسی ناحیه ۳۱ صادر شد، که در آن شکایت بیش از ۲ هزار نفر پذیرفته شد اما پس از ارجاع قرار بازپرسی به دادگاه کیفری جرائم اقتصادی اقدامی صورت نگرفت.»
مالباخته مذکور به چرخش بی‌نتیجه این پرونده اشاره کرد و ادامه داد:
«همان‌طور که اشاره شد، قاضی پرونده ۲ هزار نفری مذکور در ناحیه جرائم اقتصادی عدم صلاحیت خود را امضاء کرده و این پرونده دی ماه ۱۴۰۱ به دیوان عالی کشور منتقل شد، اما اوایل سال جاری مجدد به همان شعبه ناحیه جرائم اقتصادی ارجاع داده شد که طبق آخرین اخبار دوباره وارد بازپرسی شده است، به عبارتی این پرونده مجدد پس از چندین گردش به دست بازپرس رسیده است.»
رضایت بی‌قید و شرط مالباختگان با وساطت بازپرس
وی بر لزوم تعیین تکلیف شکایت گروه خاصی از مالباختگان تاکید کرد و گفت:
«تا قبل از متواری شدن اکبر داداشی حدود ۸۰۰ نفر از آمیتیس شکایت کرده بودند، با این حال بازپرس پرونده در ناحیه ۳۱ که وثیقه متهم اصلی را کاهش داده بود در اواخر خرداد سال ۱۴۰۰ میان متهم اصلی و مالباختگان وساطت کرده تا شاکیان به شرط پرداخت مطالبات از شکایت خود رضایت دهند، به همین علت بالغ بر ۵۰۰ نفر بدون قید و شرط در همان دادسرا از شکایت خود صرف‌نظر کردند، اما هیچ‌گونه همکاری از سوی اکبر داداشی صورت نگرفت و رضایت‌دهندگان از اقدام خود پشیمان شدند.»
.jpg)
این گزارشگر به عنوان یکی از نماینده‌های مالباختگان به درخواست رسیدگی شکایت از سوی رضایت‌دهندگان پرداخت و خاطر نشان کرد:
«رضایت‌دهندگان پس از عدم تحقق وعده‌های اکبر داداشی در کنار سایر مالباختگان پرونده ۲۵۸ نفره که شکایت آن‌ها رد شده بود، در شعبه ۱۰۴۰ مجتمع شهید قدوسی درخواست ادامه رسیدگی را مطرح کردند که در۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.»
وی ارجاع پرونده ۲ هزار نفری جرائم اقتصادی به دیوان را عامل تغییرنظر دادگاه رضایت‌دهندگان دانست و تصریح کرد:
«ریاست شعبه ۱۰۴۰ که خرداد ۱۴۰۱ ادامه رسیدگی رضایت‌دهندگان را پذیرفته بود، به علت ارجاع پرونده ۲ هزار نفری ناحیه ۳۱ به دیوان عالی کشور و طرح قاعده رسیدگی توامان، مساله ادامه رسیدگی این مالباختگان را بر عهده آن دیوان دانست که پس از بررسی در دیوان، مجدد در کنار پرونده ۲ هزار نفری به بازپرسی ناحیه ۳۱ منتقل شد.»
محجوریت مشکوک اکبر داداشی اتهامات او را پاک می‌کند؟
این نماینده به جلسه رسیدگی اخیر دادگاه تجدیدنظر پرونده ۲۵۸ نفر نیز اشاره کرد و ادامه داد: چند روز پیش جلسه‌ای با حضور متهمین پرونده به جز اکبر داداشی برگزار شد که طی آن مساله محجوریت این متهم از سوی وکیل خانوادگی آن‌ها مطرح شد تا اتهاماتش را کم‌رنگ کند، در حالی که محجوریت(سفیه بودن) اکبر داداشی در دی سال ۹۴ به دلایلی مشکوک بوده ولی اسناد آن موجود است.
وی فعالیت‌های اکبر داداشی و قیم بودن مادرش را مطرح کرد و گفت:
«با این که هیچ‌کدوم از سرمایه‌ها و اموال شرکت به اسم متهم اصلی یا مادرش به عنوان قیم وی نبوده است، اما همان‌طور که در کانال تبلیغاتی وی به نام دنیای نوین اقتصاد و سایر گروه‌های فضای مجازی منتسب به اکبر داداشی موجود است، تمامی آموزش‌ها و مدیریت معاملات با وی بوده و کسب درآمد تنها از طریق سواد علمی و توانایی ذهنی او انجام می‌شد، با این حال این متهم متواری نمی‌خواهد تاوان اقداماتش را بپذیرد.»
اتهام متهم متواری به دستگاه‌های نظارتی و شک مالباختگان
این منبع آگاه ضمن اشاره به انتشار اخیر صوتی از متهم متواری اظهار کرد:
«پس از متواری شدن اکبر داداشی هیچ خبری از وی نداریم اما ۲۲ فروردین صوت مکالمه تلفنی از این متهم در یکی از اتاق‌های گفت‌وگوی مجازی(کلاب‌هوس) منتشر شد که مربوط به ارائه تلفن همراه حاوی ۱۸۳۰ بیت‌کوین آذر ۱۴۰۰ به دادگاه بود، به‌نحوی که به برخی دستگاه‌های نظارتی و قضایی از جمله قوه قضائیه اتهام تصرف شخصی اموال خود را مطرح کرد که موجب ایجاد شبهه برای بسیاری از مالباختگان شده است.»
چرا اکبر داداشی بازداشت نمی‌شود؟
وی به جلب متهم اصلی نیز اشاره کرد و گفت:
«قاضی کشیک دادسرای ناحیه ۳۱ اردیبهشت سال گذشته طی نامه‌ای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستور جلب سیار اکبر داداشی را صادر می‌کند، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.»
.jpg)
این گزارشگر عزم دستگاه‌ها را بابت دستگیری اکبر داداشی جدی ندانست و ادامه داد:
«۲۱ اسفند سال گذشته بازپرس همان دادسرا جلب دیگری با اعتبار ۳۰ روزه برای این متهم صادر کرد، ولی اقدام قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشد که با توجه به قیم بودن مادرش مساله دستگیری او را مطرح کردیم تا شاید اکبر داداشی تحت فشار قرار گرفته و تاوان کلاهبرداری خود را بپذیرد اما مورد پذیرش دستگاه قضا قرار نگرفت.»
.jpg)
شکایت پدر اکبر داداشی از نمایندگان مالباختگان
مالباخته مذکور در پایان به شکایت پدر داداشی از نمایندگان مالباختگان نیز اشاره کرد و افزود:
« از دی ماه سال گذشته که مساله ارتباط متهم متواری با خانواده‌اش را براساس دلایلی مطرح کردیم، پدر وی از بنده و دو نفر دیگر از نمایندگان با اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد.»
.jpg)
با توجه به آنچه مطرح شد، عدم پذیرش پرونده ۲ هزار نفری آمیتیس از جانب قاضی مربوطه در دادگاه جرائم اقتصادی موجب اطاله دادرسی و دور باطل این پرونده میان واحدهای قضایی از جمله دادسرای ناحیه ۳۱ و دیوان عالی کشور شده است، همچنین متواری بودن اکبر داداشی متهم اصلی و کندی در پیگیری پرونده باعث سوءاستفاده اخلاقی این متهم و دلسردی مالباختگان شده است، که در همین راستا لازم است قاطعیت در این پرونده در دستور کار دستگاه قضا قرار گیرد.
لینک کوتاه: b2n.ir/m64322